تاریخ اجتماعی | مردم نامه

وبگاه تاریخ مردم

سه شنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۷
English
فارسی

تاریخ اجتماعی

خانه » تاریخ اجتماعی » تاریخ اجتماعی

 

 

 

“باستانی پاریزی و تاریخ روستایی ایران”

عنوان سخنرانی داریوش رحمانیان در برنامه بزرگداشت شادروان محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد پیشکسوت تاریخ دانشگاه تهران است که امروز – ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۶- در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه ایراد گردید.

به علت عدم اطلاع رسانی مناسب این نشست که با پیشنهاد و همکاری موسسه اطلاعات و مس سرچشمه کرمان برگزار شده بود، دوستان اندکی امکان شرکت در این جلسه را یافتند.

به همین دلیل و در ادامه سنت پیشین کانال مردم نامه در بازنشر این سخنرانی ها، فایل صوتی این نشست در اختیار همراهان مردم نامه قرار می گیرد.

  فایل صوتی:  mp3.باستانی پاریزی و تاریخ روستایی ایران۱
  فایل صوتی:   mp3.باستانی پاریزی و تاریخ روستایی ایران۲

کارگاه آموزشی « کاربرد اسناد در تاریخ اجتماعی » 

در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، گروه تاریخ.

با حضور نزهت احمدی، سهیلا ترابی فارسانی، سیمین فصیحی و داریوش رحمانیان.

هجدهم آذر ماه نود و شش

فایلهای صوتی کارگاه آموزشی👇👇:

a:    کارگاه آموزشی۱

b:   کارگاه آموزشی۲

c:   کارگاه آموزشی۳

d:   کارگاه آموزشی۴

e:   کارگاه آموزشی۵

f:   کارگاه آموزشی۶

g:   کارگاه آموزشی۷

h:  کارگاه آموزشی۸

 

 


 

 « شرایط امکان تأسیس تاریخ اجتماعی در ایران »

که در روز دوشنبه سیزدهم ‌آذر‍ماه نود و شش در دانشگاه خوارزمی – حصارک کرج – ایراد شد.

 

 

فایل صوتی سخنرانی:.mp3 شرایط امکان تأسیس تاریخ اجتماعی در ایران

 


گفتگویی کوتاه با سهراب یزدانی، از مشروطه و مشروطه سازان

 

(مشروطه، حرکت طبقه متوسط شهری بود.)

 

سهراب یزدانی (متولد۱۳۲۸، انزلی) در زمینه پژوهش های عصر مشروطه نامی آشنا است. توجه ویژه نویسنده کتاب “مجاهدان مشروطه” و نیز “اجتماعیون، عامیون” به نقش طبقات فرودست اجتماع در تحولات تاریخی و تمرکز ایشان بر زمینه های جامعه شناختی رویدادهای تاریخی، موجب شد تا  «مردم نامه» از ایشان بخواهد به چند پرسش مهم در زمینه  نهضت مشروطه و در راستای فهم بهتر آن پاسخ دهند. سهراب یزدانی دارای مدرک دکتری  «جامعه شناسی سیاسی» است و “کودتاهای ایران” آخرین اثر ارزشمند و پژوهشی  این دانشیار گزیده کار دانشگاه تربیت معلم می باشد.

رضا  شاه ملکی

 

پرسش:

با نگاهی به انقلاب مشروطه و زمینه های پیداش آن، مثلا نهضت تنباکو، در میابیم که بازاریان، علما، و روشنفکران در کنار نیروهای ملی نقش آفرینان اصلی نهضت هستند. به بیان دیگر جمعیت شهری است که نقش پر رنگی دارد و ما چندان آگاهی  از نقش  دهقانان، ایلات و روستاییان در این  جنبش نداریم. دلیلش چیست؟ تاریخنگاری ما کوتاهی کرده و یا اینکه اصولا ماهیت انقلاب مشروطه چنین بود؟

پاسخ:

البته رهبران و هدایت کنندگان جنبش از میان علما ، بازاریان ، دیوان سالاران و روشنفکران بودند و جنبش ویژگی های حرکت طبقه متوسط  شهری را داشت. جمعیت ایلی در آغاز کار به پشتیبانی  شهرنشینان نیامد. اما در خلال مجلس اول ، و سپس استبداد صغیر وضع دگرگون شد و ایلات پشتیبان یا دشمن مشروطه در بخش های مختلف کشور پدیدار شدند.

درباره روستاییان گزارشی در دست نیست که نشان دهد آنان بر شکل دهی جنبش اثر نهاده باشند. از سوی دیگر همین که مجلس شورای ملی به کار پرداخت ، سیل عریضه رعایا از راه رسید که انواع شکایت ها را مطرح می کردند. انجمن های ایالتی و ولایتی نیز درگیر اعتراض به رفتار مالکان ، مباشران ، حاکمان و نایب الحکومه ها و مأموران مالیاتی بودند. گاه در عریضه رعایا گفته می شد که زمین آنان را مالک غصب کرده است. در مواردی روستایان سهم مالک یا مالیات را نپرداختند. حتی رعایای محمدعلی شاه و همسر او در خمسه ( زنجان ) از پرداخت سهم اربابی خودداری کردند. در چند جا نیز دهقانان، زمیندار یا مباشر را از ده بیرون راندند و زمین اربابی را تصرف کردند. بنابراین حرکت روستاییان گسترده تر از آن بود که در منابع مشروطیت پدیدار می شود. نکته قابل تأمل این که برخی از تاریخنگاران اولیه مشروطیت ـ مانند مجدالاسلام کرمانی و احمد کسروی ـ  و  معاصران مشروطه ـ مانند ثقه الاسلام تبریزی ـ به این رویدادها اشاره کرده اند. اما بسیاری از مورخان بعدی ـ مانند همایون کاتوزیان و یرواند آبراهامیان ـ جنبش روستاییان را نادیده گرفته یا کوچک شمرده اند.

پرسش:

شما در کتاب مجاهدان مشروطه، بر نقش مردمانی بی نشان در تاریخ تاکید دارید (مجاهدان) که بر رویدادها اثری مهم گذاردند و به نوعی مشروطیت را به جامعه بازگرداندند. محاهدان تبریز که مورد بررسی شما قرار گرفته اند، از کدام ترکیب جمعیتی بودند؟ آنها شهرنشینانی کم و بیش آشنا با سیر سیاسی حوادث بودند و یا در میان آنان  دهقانان وایلیاتی ها نیز حضور داشتند ؟

پاسخ:

مجاهدان تبریز از طیف های گوناگون اجتماعی تشکیل می شدند. اما بیش تر آن ها از قشرهای فرودست جامعه بودند. بنا بر آمار نمونه ای ، بیش از نیمی از آن ها را می شود  در زمره پیشه وران و اصناف یا دکان داران کوچک دانست. تعدادی از لوطیان هم به مجاهدان پیوستند که بسیاری از آنان پیشه ور و دکان دار بودند یا با این قشرها ارتباط خانوادگی داشتند. چند روستایی و اجاره دار باغ یا افرادایلاتی نیز به مجاهدان پیوستند، اما تعداد آن ها چشمگیر نبود. اگر مجاهدان تبریز را به صورت پدیده ای اجتماعی در نظر بگیریم ، می توانیم بگوییم که این پدیده اساسا شهری بود. هرچند  عناصر غیرشهری در مقاومت تبریز شرکت جستند ، اما دایره مشارکت این طیف ها گسترده نبود.

 

پرسش:

 

آیا نشانه هایی در دست داریم تا بدانیم مشروطه، و مفاهیمی که با مشروطه همراه بود، در بین طبقات فرودست اجتماع آن روزگار به درستی فهم می شد؟

 

پاسخ:

می دانید که در این مورد ما به عرصه ” تاریخ اجتماعی” یا ” تاریخ از پایین” گام می گذاریم. در هر دو عرصه نیز آگاهی ما اندک است. بنابراین نمی توانیم به پاسخی دقیق برسیم. اما نشانه های کلی و در مواردی نشانه های مشخص در دست است. نوشته هایی که از بزرگان قاجار ـ مانند امین الدوله و مخبرالسلطنه ـ برجا مانده است ، گواه آن است که دیدگاه ایرانیان نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی تحول یافته بود و خواسته ها و آرزوهای جدید در دل آن ها جوانه می زد. گزارش اعتمادالسلطنه در سال ۱۳۰۳ هجری قمری ـ بیست سال پیش از آغاز جنبش مشروطه خواهی ـ به مرد مسگری اشاره می کند که در قهوه خانه از مجلس فوائد عامه سخن می گفت.  اعتمادالسلطنه این مسگر را با کاوه آهنگر مقایسه می کند. نیروی کار مهاجر، که بیش ترشان پیشه ور و روستایی بودند وبه سرزمین های پیرامون ایران به خصوص قفقاز می رفتند، با مفاهیم تازه اجتماعی و سیاسی آشنا می شدند و به حقوق انسانی خود پی می بردند. تعدادی از همین ها پس از بازگشت به میهن خود به صف مجاهدان پیوستند. بی آن که بخواهیم تصویر بزرگ شده و نادرستی از پیشرفت فکری ایرانیان ارائه دهیم ، به این نکته اشاره می کنیم که بخش محدودی از قشرهای فرودست به آگاهی نسبی رسیده بود. اما نمی توان از آشنایی گسترده و دقیق آنان با مفاهیم سیاسی سخن گفت. در عین حال بیفزاییم که این لایه های اجتماعی به علت شرایط سخت زندگی خود و انتظاراتی که از دگرگونی های سیاسی دارند ، به جنبش های انقلابی رو می نهند یا از آن گریزان می شوند.

 

 


[تحلیل روانی ـ اجتماعی  جریان‌های تندرو  بر اساس نظریه «روان‌شناسی توده‌های» گوستاو لوبون]

گوستاو لوبون راه جدیدی برای تفسیر پدیده «توده‌های جمعیتی‌»‌ پیش روی می‌نهد. او در پاسخ به پرسشِ: توده چیست؟ خلاصه‌وار، می‌گوید:  ممیّزه اساسی یک «توده جمعیتی» ذوب شدنِ افرادِ آن در یک روح و عاطفه مشترک است. این ذوب‌شدگی، خصوصیات شخصیتیِ افراد را در می‌نوردد و مبانی عقلانی آنرا فرو می‌کاهد. داستان آن شبیه ترکیب شیمیایی جدیدی است که از ترکیب چندین عنصر دیگر به وجود می‌آید. عنصری که با دیگر عناصر ترکیب می‌شود، در اثر فعل و انفعالات، خصوصیات اولیه خود را برای قوام دادنِ به ترکیب جدید، از دست می‌دهد.

از نظر لوبون یک «توده جمعیتی»[= فرقه، جریان] از این ویژگی‌های روانی برخوردار است:

الف ـ پدیده‌ای اجتماعی است؛

ب ـ فرآیند تهیج و تحریک، تفسیرگرِ انضمام و ذوب افراد در آن خواهد بود؛

ج ـ  یک رهبر کاریزما، عملیات هیپنوتیزم یک توده جمعیتی را، به مثابه طبیب برای مریض، تمام‌و‌کمال، انجام می‌دهد.

 

از این کشفیات سه‌گانه لوبون در خصوص یک«توده جمعیتی»[= «فرقه»،«جریان»]، نتایج زیر حاصل می‌گردد:

نخست آن‌که «توده جمعیتی» (Le foule Psychologique) با یک تجمع معمولی یا ناگهانی، مثلاً در یک میدان عمومی یا ایستگاه اتوبوس، متفاوت است. یک «توده جمعیتی» خلاف‌آمدِ تجمعات بدون قصد‌و‌برنامه، از «یکپارچگی ذهنی» برخوردار است؛

دوم آن‌که افراد آگاهانه و با قصد حرکت می‌کنند در حالی‌که «توده جمعیتی» تحرکات‌اش «ناآگاهانه» است. به عبارت دیگر، «خودآگاهی» فردی است و «ناخودآگاهی» جمعی؛

سوّم آن‌که «توده‌ جمعیتی» به‌‌رغم ظاهر انقلابی آن، ماهیتاً محافظه‌کار است، به این معنی‌که سرانجام به سمت‌و‌سوی همان چیزهای بازمی‌گردد که تغییرشان داده و یا نابودشان کرده است! دلیل آن هم روشن است، تأثیر «گذشته» بر «توده جمعیتی» به کرّات از «اکنون» نیرومندتر و مهمتر است؛ درست مانند یک شخصی که هیپنوتیزم شده است؛

چهارم آن‌که، «توده جمعیتی» صرف نظر از سطح فرهنگ، عقیده و یا جایگاه اجتماعی آن، نیازِ به گردن نهادن به رهبری یک راهبرِ کاریزماتیک دارد. رهبری که «توده جمعیتی» را با استدلالات عقلانی و منطقی راهبری نمی‌نماید، بل خود را به واسطه قدرتش، تحمیل می‌کند. این چنین رهبری، به واسطه کاریزمای شخصیتی، توده را مجذوب و محسور خود می‌سازد؛ درست مانند روان‌پزشکی که بیمار را هیپنوتیزم می‌کند؛

پنجم آن‌که «تبلیغات» ماهیتی غیر عقلانی دارد که خود را در باورهای جمعی/گروهی می‌نمایاند. تبلیغات، سازوکار تهیجی دور و نزدیک خود را دارد که مبتنی بر سرایت است. بنابراین، یک راهبر کاریزما که توده جمعیتی را در اختیار گرفته است، از طریق تحریک و تبلیغ، انواع تفکر انتقادی و عقلانیّت را در می‌نوردد. برای این منظور در تبلیغات، از زبان تصاویر الهامی و مجازی یا زبان شعارهای ساده و رسا بهره می‌گیرد.

خلاصه تحلیل‌های لوبون به ما می‌گوید که فقط دو راه برای تفکر وجود دارد: نخست بهره‌مندی از تفکر مفهومی و دوم بهره‌مندی از تفکر مجازی یا تصویری. راه نخست مبتنی است بر قوانین عقل و برهان و استدلال منطقی و راه دوم مبتنی است بر قوانین خاطره، خیال و تحریک‌و‌تهیج. بزرگترین خطای یک رهبر سیاسی آنست که تلاش کند توده‌های جمعیتی را با عقلانیّت، مورد خطاب قرار دهد؛ توده جمعیتی قانع نمی‌گردد مگر با تصاویر الهامی و شعارهای حماسی و دستورات تحمیلی از بالا.

پدیده هراس‌انگیز و قابل تأمّل در خصوص یک توده جمعیتی آن‌که نوع افراد تشکیل‌دهنده آن  از هر صنف که باشند: خواه طریق زندگی آنان شبیه هم باشد یا متفاوت از هم، خواه علاقه‌مندی‌ها، طبایع یا هوش آنان با هم مشابه باشد یا متفاوت، به محضِ انضمام و ذوب شدنشان در توده، خلق‌و‌خوی روح توده جمعیتی را به خود می‌گیرند. بعد از این دگردیسی، این «روحِ جدید» است که آنان را به انجام اعمال قهرمانانه و یا تفکری خاصّ راهبری می‌کند. در این مرحله، شیوه عمل و تفکر فرد با آن زمان که هنوز ذوب در جمعیت نشده و تنها بود، کاملاً متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر، برخی افکار و عواطف مادامی‌که فرد در صفوف توده جمعیتی قرار نگیرد، مجال بروز و ظهور پیدا نخواهند کرد. به این ترتیب، یک توده جمعیتی [=فرقه یا جریان] مبتنی بر ذهنیّتِ روانی واحد، عبارتست از یک موجود موقّت که از عناصر و مؤلّفه‌های متضّاد شکل گرفته است، امّا در یک لحظه زمانی[= وقته] با هم یک صفّ به هم پیوسته را تشکیل می‌دهند. درست شبیه سلول‌های یک جسم زنده که از جمع و یکپارچگی آنها، موجودی جدید با خصوصیاتی جدید و متفاوت با هریک از سلول‌ها به تنهایی، به‌وجود می‌آید.

پس فردِ ذوب‌شده در یک فرقه یا جریان[«توده جمعیتی»] با زمان پیش از انضمام متفاوت خواهد بود و همان گونه که حیات فکری کسی که هیپنوتیزم شده است مختل می‌گردد و او تابع افعال ناخودآگاه خود می‌شود و کسی که او را هیپنوتیزم کرده است هر گونه بخواهد او را راهبری می‌کند. به همان ترتیب، شخصیت آگاهانه فرد، به کُما می‌رود! توان تمییز و فهم او ملغی می‌شود! در این وضعیّت این عواطف و اندیشه‌های هیپنوتیزم‌کننده است که سمت‌و‌سو را برای هیپنوتیزم‌شده مشخص می‌کند و به او جهت می‌دهد. فرد ذوب‌شده در یک جریان یا فرقه نیز درست چنین حالتی دارد؛ او نسبت به اعمال خود، خودآگاهی ندارد!

بر این اساس فرد ذوب‌شده در یک توده جمعیتی[= فرقه/جریان] واجد این ویژگی‌ها می‌گردد: شخصیتِ خودآگاه او متلاشی می‌گردد؛ شخصیّت ناخودآگاه بر او هیمنه می‌یابد؛ به واسطه تحریک و تحریض و سرایت افکار و عواطف در خط همسو با جمعیت جهت‌گیری می‌نماید؛ تمایل به عملیّاتی کردن افکار تهیجی و تحریکی که به خوردش داده می‌شود دارد؛ چنین فردی دیگر خودش نیست! بلکه رُباتی است که دیگر اراده‌اش قادر به راهبری او نیست!

این بدین معنی است که به محض آن‌که فرد داخل صفوف یک توده‌جمعیتی شد، به درجات از نردبان تمدن فرو می‌غلطد. زمانی‌که او تنها و بیرون از گروه بود، احتمالاً انسانی بافرهنگ و عاقلی بود، لکن با انضمامش در توده، اختیارش دست غرایزش می‌اُفتد و در نتیجه وحشی می‌شود! به‌مانند موجودات بَدَوی تصمیمات ناگهانی و غیر‌ارادی اختیار می‌کند، به‌مانند آنها تندخو و درنده‌خوی می‌شود، و در عین حال روح حماسی و قهرمانی بَدَویان را نیز پیش می‌گیرد!

باید توجه داشت که فرد منضمّ به یک توده جمعیتی/جریان/فرقه فقط به‌واسطه اعمال و رفتارهای وضعیّت عادیش با خود متفاوت نمی‌گردد، بلکه پیش از آن‌که او همه استقلال خود را از دست دهد، افکار و عواطف‌اش به گونه‌ای متحوّل و متغیر می‌شود که از بخیل، کریم و از شکّاک، مؤمن، از مردِ شریف، مُجرم و از ترسو، قهرمان می‌سازد!

به طور کلی از نظر عقلی و اندیشه‌ای، توده جمعیّتی، دائماً در مرتبه پایین‌تری از انسانِ منفرد قرار دارد؛ از نقطه‌نظر عواطف و اعمالی که موجب برانگیختنِ این عواطف می‌شود، باید گفت، توده جمعیّتی ممکن است به سمت افضل یا اسوأ پیش رود؛ همه چیز بستگی دارد به شیوه‌ای که «توده» با آن تحریک و تهیج می‌شود. این درست است که توده‌ها غالباً «مجرم» نیستند و لکن اغلب «قهرمان» نیز نیستند. راهبری توده جمعیتی/فرقه/جریان به سوی کشتار و قتل به اسم مبارزه برای پیروزی یک باوری دینی یا اندیشه، سهل خواهد بود. همچنین تحریک توده و تزریق روح حماسی در مفاصل آن برای دفاع از کرامت و شرافت هم سهل است. افزون بر این، بسیج کردنِ و راهبری آنان بدون نان و سلاح آن‌ گونه که در اثنای جنگ‌های صلیبی به‌منظورِ رهایی قبر مسیح از چنگال کافران هم رُخ داد،  هم ممکن است..

 

*منبع: سیکولوجیه الجماهیر، غوستاف لوبون، ترجمه و تقدیم: هاشم صالح، دارالساقی، الطبعه السابعه، بیروت ـ لبنان، ۲۰۱۶م. صص:۳۲-۶۱

* گوستاو لوبون(۱۸۴۱ـ۱۹۳۱) پزشک و جامعه‌شناس فرانسوی که مطالعه تمدن‌های شرقی را مورد توجه خود قرار داد.

ــــــــــ ترجمه و تلخیص: سید جلال محمودی

 


ملی شدن نفت و تاثیر آن بر موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی ایران

دکتر الهام ملک زاده*

مقدمه

با مطرح شدن موضوع نفت در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی و انتقاد از تمدید قرارداد دارسی در سال ۱۹۳۳م، سراسر کشور عرصه گفتگو درباره نفت شد و ملی کردن صنعت نفت و استخراج آن به دست ایرانی. پیگیری خواسته مردم ایران درباره لغو قرارداد دارسی و ملی کردن نفت باعث شد عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی دولت محمد ساعد به همراه نویل گس فرستاده شرکت نفت انگلیس و ایران لایحه ای موسوم به لایحه گس– گلشائیان را تهیه و تدوین کنند که در آن تا حدودی به خواسته های ایران توجه شده بود. ولی سلطه استعماری شرکت نفت هم چنان بر منابع نفتی ایران پابرجا بود. به همین سبب این لایحه در مجلس پانزدهم تصویب نشد و تصمیم گیری درباره آن به مجلس شانزدهم موکول شد. در۲۲ مهر ۱۳۲۸، تعدادی از مردم تهران به رهبری دکتر محمد مصدق رهسپار کاخ مرمر شدند تا در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس در دربار شاهنشاهی متحصن شوند. در پی گفتگوی دکتر مصدق با عبدالحسین هژیر وزیر دربار قرار شد مصدق و نوزده نفر از همراهان او در محوطه کاخ متحصن شوند و عریضه آنها را وزیر دربار به نظر شاه برساند. این گروه نوزده نفری بعداً در اول آبان به طور رسمی جبهه ملی را تشکیل دادند وشروع به کار کردند. از آن پس مبارزه بر ضد شرکت نفت به صورت منسجم تری ادامه یافت و طنین شعار ملی شدن صنعت نفت سراسر کشور را فراگرفت.

ملی شدن نفت

پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت سرانجام توسط نمایندگان دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ تصویب شد. مجلس سنا در ۲۹ اسفند آن را تایید و شاه نیز در همان روز بر آن صحه گذاشت. با تصویب قانون ملی شدن نفت، کار سامان دادن و اجرای آن بر عهده دکتر مصدق گذاشته شد. مصدق در۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۰، با بیشترین آرای نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا به نخست وزیری برگزیده شد. پس از آن در ۱۲ اردیبهشت، مصدق اعضای دولت خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «دولت فعلی بدون آن که وعده ای دور و دراز بدهد، عجالتاً با وضعیات فعلی کشور برنامه خود را منحصر به دو موضوع ذیل می نماید:

  • اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، مورخ نهم اردیبهشت۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی
  • اصلاح  قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها، البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرف نظر و در موقع خو لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود …. (اسناد نفت،۱۳۳۰،ص۷۲)

برنامه اصلی دولت مصدق، اجرای کامل اصل ملی شدن نفت بود. با وجود این مصدق نخستین رئیس دولتی بود که در دوران پهلوی به صراحت اعلام کرد، درآمد حاصل از فروش نفت را صرف «تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی» خواهد کرد.

متاسفانه به سبب مخالفت حزب توده با ملی شدن صنعت نفت و دشمنی با مصدق که وی را پاره ای از اشرافیت پوسیده و رو به زوال ایران می دانست. سراسر دوران مصدق به تحریک حزب توده و میان داری شورای متحده مرکزی با اعتصاب های گسترده کارگری سپری شد (طاهر احمدی، ۱۳۷۹،صص۱۷۸-۱۹۶، اسناد شماره۱۰۰-۱۱۴و صص۳۸۵-۳۶۲ ، اسناد شماره ۵۲-۳۴).

از سوی دیگر به سبب کارشکنی های دولت انگلیس و تحریم نفتی ایران و فروش نرفتن نفت، خزانه دولت چنان تهی شده بود که وعده های رفاهی دکتر مصدق که مبتنی بر اقتصاد متکی به نفت بود تحقق نیافت و درآمد حاصل از فروش نفت به سفره های مردم راه نیافت. مصدق در اولین پیام خود به ملت ایران که به مناسبت روز کارگر (اول ماه مه/ یازدهم اردیبهشت) در نهم اردیبهشت ۱۳۳۰، از رادیو ایران پخش شد به هدف اصلی نهضت ملی ایران اشاره کرد و گفت:” کارگران ارجمند و عزیز ما می دانند که جبهه ملی از ابتدای تشکیل خود برای بسط دمکراسی و تامین آزادی و مخصوصاً برای فراهم کردن موجبات رفاه وآسایش طبقات محروم مملکت مبارزه کرده و راه نجات ملت ستم دیده ایران و وصول به این مقاصد ملی را در استقلال اقتصادی و تسلط بر صنایع ثروت ملی تشخیص داده است.”(اسناد نفت، ۱۳۳۰، صص۶۷-۶۶)

با این همه به سبب ملی شدن صنعت نفت، درآمدهای ارزی کشور به صورت وحشتناکی کم و موازنه پرداخت ها مختل شد و آثار آن همه شئون اقتصادی کشور را در برگرفت. پیش از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت کشور، نزدیک به دو سوم از مجموع در آمدهای ارزی کشور از این راه تامین می شد و کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه به دست مردم می رسید. قطع این درآمد ارزی، آشفتگی های شدیدی در وضع کشور پدید آورد و دولت را مجبور کرد برای سامان دادن به اوضاع واردات، طرح های گوناگونی را تصویب کند. در همین گیرودار، مشکل دیگری در وضع ارزی کشور پدید آمد که کسی انتظار آن را نداشت. این مشکل از آنجا پیدا شد که بانک انگلیس موافقت نامه تبدیل لیره به دلار را که تا ۱۹ آبان۱۳۳۰، اعتبار داشت و همه ساله نیز تمدید می شد، پیش از سررسید آن در ۱۵ شهریور لغو کرد و به اعتراض بانک ملی ایران که نماینده دولت در این کار بود، وقعی ننهاد. بر اثر این کار چون تبدیل لیره به دلار غیر ممکن شد، انتقال لیره های حساب ایران به حساب های کشورهای دیگر متوقف شد و تنگناهای ارزی شدت بیشتری یافت. با آغاز سال ۱۳۳۱، مضیقه ارزی چنان شد که دولت به ناچار ورود کالاهای ضروری را موکول به خروج اجناس مرغوب و ورود کالاهای غیرضروری را منوط به ورود کالاهای غیر ضروری کرد. این کار از یک سو و تمسک به بازرگانی پایاپای از سوی دیگر سبب رونق صادرات شد (برآوردیان، ۱۳۴۷: ۷۶-۷۵).

درباره آشتفتگی های اقتصادی دوران ۲۸ ماهه نخست وزیری دکتر مصدق، دکتر حسین رفیعی در ۱۴ اسفند ۱۳۸۱، در سخنانی زیر عنوان اقتصاد بدون نفت که بر سر مزار مصدق در احمدآباد ایراد کرد، گفت: دوران ۲۸ ماه حکومت مصدق را به لحاظ استراتژی می توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول که دوره ای چهار ماهه و بدون برنامه بود، زیرا مصدق منتظر به انجام رسیدن موضوع نفت بود اما وقتی متوجه شد این مسئله به این زودی ها قابل حل نیست برنامه اقتصاد بدون نفت را طی یک دوره چهار ماهه تدوین کرد و آن را در مرحله سوم که همان بیست ماه بعدی است به اجرا در آورد. هدف های اصلی مصدق از برنامه اقتصاد بدون نفت این چهار مورد بود:

  • جبران کمبود ارز.
  • رفع بحران رکود اقتصادی و ایجاد شغل و افزایش تولید.
  • برطرف کردن کسری بودجه.
  • مهار تورم برای جلوگیری از آسیب های فرساینده به فرو دستان جامعه.

با این کارها و کارهای دیگر مصدق توانست تا اندازه قابل توجهی تورم را مهار کند. با این همه مشکلات ارزی کشور روز به روز بیشتر می شد و با شروع سال ۱۳۳۲، موضوع فروش ارز برای مصرف دانش جویان ایرانی خارج از کشور که رقم چندانی نبود به صورت یک معضل اساسی جلوه گر شد.

این همه به سبب کارشکنی های دولت انگلیس و فعالیت های تخریبی حزب توده و بحران های اقتصادی داخلی، اعتصاب های کارگری در تابستان و پاییز ۱۳۳۱، در کانون های مهم صنعتی و کارگری کشور از جمله اصفهان، خوزستان، کاشان و همدان شدت گرفت که با فعالیت های نمایندگان بازرسی نخست وزیری، وزارت کشور و وزارت اقتصاد ملی و وزارت کار از یک سو و مذاکره با نمایندگان کارگران و برآوردن پاره ای از خواسته های آنان از سوی دیگر اعتصاب را بدون درگیری های خونین به آرامی فرونشاند (طاهر احمدی، ۱۳۷۹: ۲۰۳؛ سند شماره ۱۱۷: ۲۱۴؛ سند شماره ۱۲۸: ۲۱۵؛ سند شماره ۱۱۸: ۳۰۸؛ سند شماره ۱۲۴: ۲۱۱ ؛ سند شماره ۱۲۶: ۳۸۵-۳۶۳ ؛ اسناد شماره ۵۲-۳۴).

این اعتصاب ها همچنان تا واپسین روزهای نخست وزیری دکتر مصدق ادامه داشت و به چرخه تولید آسیب می زد و بر مشکلات روز افزون نیز می افزود. آخرین اعتصاب مهم کارگری، اعتصاب بزرگ بیست هزار کارگر کوره پزخانه های جنوب تهران بود که در ۶ تیر ۱۳۳۲، آغاز شد و در ۱۵ همان ماه با پیروزی کارگران پایان گرفت. از این اعتصاب دولت پشتیبانی کرد و دکتر ابراهیم عالمی وزیر کار آن را قانونی خواند و به کارفرمایان اخطارکرد، خواسته های کارگران را بر آورده کنند (امیرخسروی، ۱۳۷۵: ۳۶۵).

اساساً دولت دکتر مصدق تا آن جا که توانست به خواسته های قانونی کارگران پاسخ مثبت داد و برای بهبود وضع زندگی آنها گام های موثری برداشت و برنامه هایی به اجرا در آورد. در آخرین روزهای نخست وزیری مصدق، دکتر عالمی برای شرکت در کنفرانس جهانی کار به ژنو رفت و با نمایندگان سازمان ملل به گفتگو نشست و قراردادهایی امضا کرد. بنابراین قراردادها قرار بود تعدادی کارشناس رهسپار ایران شوند و درباره بهبود وضع کارگران ایران مطالعه کنند و راه های درستی برای آن بیابند (روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۷ تیر ۱۳۳۲: ۲).

دکتر مصدق همچنین پس از گرفتن اختیار قانون گذاری از دو مجلس شورای ملی و سنا، ۱۱۹ لایحه برای اصلاح امور داخلی کشور تصویب کرد. تعدادی از این قانون ها مانند لغو گرفتن هر نوع عوارض از روستاها، قانون بیمه های اجتماعی کارگران، ساختن باشگاهی برای نابینایان و احداث ۱۲۰۰ باب خانه ضد زلزله در قزوین برای بهبود وضع گروه های آسیب پذیر جامعه تصویب شد (طیرانی، همان: ۲۲۵). تاسیس بنگاه عمران دهات در سال ۱۳۳۱، یکی دیگر از همین نوع کارها بود. این بنگاه وابسته به وزارت کشور بود و بودجه آن را که ۱۳ میلیون ریال بود، دولت پرداخت کرد. کار اصلی این بنگاه هدایت خانواده های روستایی برای زندگی بهتر بود. مرکز این نهاد در خیابان تخت جمشید تهران بود و می کوشید مشارکت روستانشینان را برای اجرای کارهای عمرانی جلب کند و کارها را به دست خودشان به انجام رساند (بنگاه بین المللی زنان ایران: ۱۷).

با نگاهی به رویدادهای نیمه دوم دهه ۱۳۲۰، به ویژه دوران نهضت ملی تا چندی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مشاهده می شود که روند تاسیس سازمان های خیریه دولتی و مردم نهاد که در دوران جنگ شدت گرفته بود، بسیار کم و در برهه هایی از این دوران متوقف شد. از این رو فعالیت های مختلف در این عرصه تقریباً همان بود که پیش از آن بود. به نظر می رسد، سبب اصلی بروز این پدیده اوضاع پر تنش سیاسی و بحران های اقتصادی کشور، توجه عموم مردم را به خود معطوف کرده و مجالی برای فعالیت در سازمان های خیریه باقی نگذاشته بود. شاید اهتمام دولت مصدق به اجرای قانون ملی کردن نفت و شور و شوق عمومی به علت پیروزی نهضت ملی و خلع ید از شرکت نفت، این پنداررا برای همگان به وجود آورده بود که با بیرون رفتن شرکت نفت از ایران و واریز شدن در آمد حاصل از فروش نفت به حساب دولت ملی، دیگر نیازی به نهادهای خیریه نیست و همه ایرانیان در آینده ای نه چندان دور به رفاه و آسایش می رسند. وجود این به سبب کارشکنی های دولت انگلیس و فروش نرفتن نفت و آشکار شدن نشانه هایی از بحران، کسانی از نیکوکاران فعال در عرصه نهادهای خیریه دوباره دست به کار شدند وتعداد اندکی از سازمان های خیریه را تاسیس کردند.

 

برنامه عمرانی  هفت ساله دوم (۱۳۳۴- ۱۳۴۱)

با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور دگرگون شد و برخلاف دکترین اقتصاد منهای نفت، اقتصاد ایران متکی به در آمد نفت شد. دولت آمریکا در دوران نهضت ملی ایران، سیاست بیطرفی را برگزیده بود و بعدها نیز برای رفع اختلاف میان ایران و انگلیس کارهایی را به انجام رساند. چنان که در ۲۳ تیر ۱۳۳۰، ترومن رئیس جمهور آمریکا، آورول هریمن نماینده ویژه خود را برای وساطت میان ایران و انگلیس به تهران فرستاد. پس از آن نیز با روی کار آمدن دولت سپهبد زاهدی و امضای کنسرسیوم نفت، برای برطرف کردن فوری مشکلات مالی ایران اعتباراتی را اختصاص داد.

روابط دوستانه ایران و آمریکا با سفر شاه به آمریکا که به دعوت آیزنهاور رئیس جمهورآمریکا  صورت گرفت، گرمی بیشتری یافت. این سفر در آذر ۱۳۳۳، آغاز شد و تا ۲۱ اسفند همان سال ادامه یافت. در پی این سفر، وام ها و کمک های بلا عوض آمریکا به ایران نیز افزایش یافت و فقط در دهه ۱۳۳۰، میزان وام ها به حدود دویست میلیون دلار رسید و کمک بلاعوض اقتصادی و نظامی آن کشور به ایران تا ۸۵۰ میلیون دلار شد. در پایان همین دهه به سال ۱۹۶۱م/۱۳۴۰، بانک مرکزی ایران پانزده میلیون دلار کمک بلا عوض از دولت آمریکا دریافت کرد و درهمین سال ایران از نظر دریافت این نوع کمک ها در میان کشورهای آسیایی مقام پنجم را به دست آورد (اداره چهارم سیاسی وزارت امور خارجه، ۱۳۵۵: ۲۸).  اولین قسط از کمک های بلاعوض آمریکا در شهریور ۱۳۳۲، پرداخت شد و براثر آن تا اندازه ای از شدت مضیقه ارزی کشور کاسته شد. به این ترتیب با رفع مهم ترین مشکلات ارزی در پایان سال ۱۳۳۳، اوضاع  مالی و ارزی کشو ربه صورت رضایت بخشی بهبود یافت و تا همان هنگام ۲/۱۳۸ میلیون دلار ارز برای واردات و۵۷ میلیون دلار ارز برای هزینه ها فروخته شد و موجودی ارزی کشور مختصری افزایش یافت (برآوردیان، همان: ۷۶-۷۹).

مساله نفت نیز با امضای قرارداد کنسرسیوم در سال۱۳۳۳، حل شد و در آمد حاصل از فروش نفت برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی به کارگرفته شد. در همان ایام برنامه عمرانی هفت ساله دوم در هشتم اسفند ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هدف اصلی از اجرای این قانون، تکمیل و پیگیری برنامه های عمرانی کشور بود که در برنامه اول پایه ریزی شده بود.

هدف از اجرای این قانون در ماده اول آن چنین بیان شده بود:« افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره برداری از معادن و ثروت های زیر زمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود معیشت عمومی (همان:۱۱۲).

این برنامه مانند برنامه اول فقط طرح هایی را در برمی گرفت که بر چهار عنوان کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن، خدمات و امور اجتماعی طبقه بندی شده بود. فصل امور اجتماعی شامل سه دسته بهداشت ، فرهنگ و احداث تاسیسات عام المنفعه در شهر ها بود. افزون بر این در اعتباراتی که طبق قانون برنامه  به فصل امور اجتماعی اختصاص یافت، مبالغی برای کمک به اداره آمار عمومی، صندوق های تعاون، سازمان های کارگری و ساختمان چند هتل و خانه های ارزان قیمت در شهرها در نظر گرفته شد. اعتبار اولیه فصل امور اجتماعی نسبتاً زیاد و بالغ بر ۴/۱۸ میلیارد ریال یا ۳/۲۶ درصد کل اعتبارات قانون برنامه هفت ساله دوم بود. با وجود این چندی بعد تغییرات قابل ملاحظه ای در بخش امور اجتماعی به انجام رسید و بیش از یک سوم اعتبارهای فصل امور اجتماعی به فصل های دیگر که مضیقه مالی داشتند، داده شد و میزان اعتبار این فصل به ۶/۱۱ میلیارد ریال یا۱۳/۴ درصد کل اعتبارات کاهش یافت. اما برنامه بهداشت شامل این پنج بخش بود: عملیات بهداشتی، آموزشی، ساخت وساز موسسات بهداشتی، تجهیز و تکمیل موسسات وکمک به سازمان های بهداشتی. ۶۷ درصد اعتبارات بهداشت برای طب پیشگیری و مبارزه با بیمارهای خطرناک بود و ۱۸ درصد مخصوص ساخت وساز و بقیه برای آموزش و تجهیز سازمان های بهداشتی.

برنامه بهداشت عمومی این بخش را در برمی گرفت: آموزش، کارهای بهداشتی، ساختن موسسه های بهداشتی، تجهیز موسسه های بهداشتی و کمک به سازمان های بهداشتی. در این میان ۶۷ درصد بودجه بهداشت عمومی برای کارهای بهداشتی در زمینه طب پیش گیری و مبارزه با چند بیماری واگیر اختصاص داده شد. ۱۸ درصد از همین بودجه بهداشتی برای ساخت و ساز درمانگاه و بیمارستانها در نظر گرفته شد و فقط ۱۸% برای آموزش اختصاص یافت. کمتر از یک درصد نیز برای تجهیز سازمان های بهداشتی به مصرف رسید.بدین معنی که در برنامه هفت ساله دوم ساخت و ساز کانون هایی برای ارائه خدمات پیشگیری و درمانی پیش بینی شده بود. طبق این برنامه دولت موظف شده بود در مراکز استان ها، بیمارستان های ۹۰ تا ۱۲۰ تخت خوابی را راه اندازی کند و در شهرستان ها بیمارستان های۶۰ تختخوابی و مراکز بهداشتی. همچنین مقرر شده بود در شهرستان های کوچک یا بخش های بزرگ که بین۲۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت داشت بیمارستانهای کوچک ۲۵ تا ۴۵ تخت خوابی که دارای مراکز بهداشتی نیز بودند ساخته شود. افزون بر این دولت در نظر داشت برای بخش های کمتر از ۲۰ هزار نفر مراکز بهداشتی کوچک با یک درمانگاه برای بیماران سرپایی احداث کند. هرچند در این زمینه کارهایی به انجام رسید و بیمارستان ها و مراکز بهداشتی چندی ساخته شد و به کار افتاد. اما به سبب مشکلات فراوان که مهم ترین آن، همان فساد اداری و دستگاه ناکارآمد دولتی بود، آنچه به بهره برداری رسید، بسیار کمتر از آن بود که در برنامه پیش بینی شده بود.

لوازم و تجهیزات بهداشتی

تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات بهداشتی و پزشکی از مهم ترین اجزای برنامه های بهداشتی است. با وجود این مبلغی که برای این منظور اختصاص داده شده بود فقط ۱۱۲۹۰ریال بود که به هیچ وجه نیازهای مراکز درمانی و بهداشتی تازه ساز یا قدیمی را برآورده نمی کرد.

آموزش

از بودجه بهداشتی فقط ۸/۱ درصد برای تربیت کسانی که برای اداره سازمانهای بهداشتی تازه ساز مورد نیاز بود، اختصاص یافته بود. این مبلغ اندک که ۴۸۸۲۱ ریال بود باید صرف آموزش این رده های شغلی می شد: پرستاران، بهیاران، کمک پرستاران، مربیان بهداشتی، ماماها و پرستاران کودکان. البته مبلغ نا چیزی برای اعزام تعدادی پرستار به خارج از کشور و گذراندن دورهای تخصصی در نظر گرفته شده بود.

کمک به سازمان های بهداشتی

از بودجه اختصاص یافته برای این منظور ۳۱۸۹۷۵ ریال در نظر گرفته شده بود که به تدریج پرداخت شد. به هر حال برنامه بهداشتی سازمان برنامه با توجه به مبارزه با بیماری های خطرناک و مسری تا حد قابل توجهی موفقیت آمیز بود و از شیوع بسیاری از بیماری ها در سراسر کشور کاست که نتیجه آن افزایش طول عمر و بالا رفتن سطح تولید بود، برنامه ریشه کنی مالاریا و مبارزه با آبله آثار مثبت در خور توجهی برجای گذاشت. اما مبارزه با سل و تراخم و امراض مقاربتی پیشرفت چندانی نکرد و اثر مهمی برجای نگذاشت.

برنامه شهرسازی

در برنامه دوم ۶۸۸۲ میلیون ریال برای ساختن سازمان های مورد استفاده عموم مانند کشتارگاه ها، گرمابه های عمومی، گنداب رو و سیل بند، لوله کشی آب، آسفالت خیابان ها و احداث کارخانه برق در اختیار ۲۸۵ ناحیه شهرداری در سراسر کشور گذاشته شد. اجرای این طرح ها که در وضع بهداشت عمومی آثار خوبی برجای گذاشت که تنها مختص شهرها بود و روستاهای کشور بهره و نصیبی از آن نبردند(فلسفی،۱۳۴۸: ۱۲۵- ۱۱۸). خیابان های ۶۳ شهر آسفالت و نیازمندی های اصلی بسیاری از آنها برآورده شد. در این برنامه تنها موردی که به روستاها تعلق گرفت، فعالیت بخش عمران دهات و اراضی بایر بود. بنابراین طرح افراد چند پیشه ای موسوم به دهیار در تعدادی از روستاها مستقر شدند و در زمینه کشاورزی و امور روستایی فعالیت می کردند(مرتضوی تبریزی،۱۳۸۳: ۶۴).

 

* عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 


 

 

زنان و اشتغال

 فراسوی کلیشه های جنسیتی ( زنان پلیس)

مرضیه حسینی

اگر یکی از دلایل نابرابری زنان و مردان در عرصه عمومی و به خصوص فرصت های شغلی، فقدان برخی صلاحیت ها نزد زنان باشد، این مشکل را نه در نابرابری ذاتی و بیولوژیک زنان و مردان بلکه در جای دیگری باید جست و آن آموزش متفاوت دختران و پسران است. از آن جا که فرض نظام آموزشی در زمان قاجار و پهلوی اول این بوده که دختران و پسران را برای نقش های متفاوتی در آینده آماده کند، دختران در سطوح مختلف، در معرض آموزش هایی قرار می گرفتند که آنان را از زندگی شغلی دور کرده و باعث شود آنها آینده و سرنوشت خود را به عنوان یک زن خانه دار ببینند. بیش از یک سوم محتوای برنامه درسی دختران مقاطع متوسطه در سال ۱۳۱۸ش به این اختصاص داشت تا دختران را به عنوان مادر، همسر، آشپز، خیاط و مهماندار تربیت کند. از آنجا که  نظام آموزشی مولفه ای مهم در روند جامعه پذیری افراد است، به فرودست ساختن زنان در فرصت های شغلی و تقسیم نقش های اجتماعی مبتنی بر جنس کمک کرد. تداوم و بازتولید جلوه­های بیرونی ستم بر زنان یعنی نهادهای اجتماعی و ساختارهای فرهنگی در جوامع مردسالاربا نهادینه کردن نقش های ثابت جنسیتی جوامع دوقطبی را شکل داده و با ساختن دوگانه های جنسیتی، زنان را در سپر خصوصی از فاعلیت و اقتتدار محروم و در سپهر عمومی به حاشیه بازار کار و فرایند تولید راند. این فرایند محروم سازی زنان در زمانی و فراخواندن آنها به بازار کار درزمانی دیگر را باید در ساخت نظام سرمایه داری بخصوص در کشورهای چون ایران دید. سرمایه داری در ذات خود نظامی مردسالار بوده که همواره با توجه به نیاز بازار به نیروی کار زنان در پیوند با شرایط تاریخی، به اشکال متفاوت بر زندگی زنان تاثیر گذشته است. تشویق زنان به حضور در بازار کار یا خانه نشینی، ورود به مشاغل مردانه یا ابقا در مشاغل سنتی زنانه، تحت تاثیر نیازهای بازار کار به نیروی کار زنان قرار داشت. این بازی سزمایه داری با کار زنان در غرب را می توان در بازه زمانی مابین دو جنگ جهانی و شرایط کار زنان قبل و بعد از جنگ و در طول جنگ دید.

با شدت گرفتن هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا بر نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم که همراه با سلطه نظام سرمایه بود، کشورهای چون ایران تغییراتی به خود دیدند در زمان محمدرضاشاه پهلوی، بخصوص سالهای پس از ۱۳۴۰ در پی دگرگونی در ساخت اقتصاد سیاسی و در پیوند با آن، در وضعیت زنان به لحاظ سیاسی، حقوقی، آموزشی و شغلی تغییراتی به وجود آمد. سیاست های جنسیتی دولت متاثر از ساخت سرمایه داری و نیاز بازار از سوی و نظام بروکراسی از سوی دیگر مشارکت زنان در حیات اقتصادی وامکان حضور زنان در مشاغلی که به صورت سنتی مردانه تلقی می شد را الزامی کرد. اینگونه بود که زنان در مشاغل صنعتی و فنی، نظامی وخدمات وارد شدند. مصداق این سخن زنانی هستند که در بخش صنعت نفت و گاز راننده نفت کش ها و جرثقیل ها بودند یا در بخش حفاری مشارکت داشتند و یا به عنوان کارگران صنعتی در پشت دستگاه ها در کارخانه ها فعالیت می کردند. در سال ۱۳۴۹ش راهنمایی و رانندگی تهران ۱۸ زن را که دوره های آموزشی را در دانشگاه پلیش پشت سر گذاشته بودند استخدام کرد. به فاصله کمی پس از آن یک گروه شصت نفری از پلیس های زن موتور سوار به استخدام شهربانی درآمدند که قادر بودند عملیات اکروباسی روی موتور انجام دهند. و پس از آن در حدود ۸۰ زن به عنوان پاسبان استخدام شدند. خانم دکتر تاج زمان دانش استاد جرم شناسی دانشگاه پلیس تهران مسول بخشی از آموزش های پلیس های زن بود. پلیس ها و پاسبان های زن به اذعان مردم و به گواهی جراید ملی به خوبی از عهده وظایف خود بر می آمدند. ناهید سبز علی از طرف وزیر کشور به عنوان پلیس نمونه انتخاب شد و منیزه کلانتر، معصومه شیرزادگان، هاجر کشاورز، فرشته خاکیان پلیس های بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند. پلیس های زن عمدا از خانواده های متوسط و فقیر شهری بودند که مسولیت اداره خانواده های خود را بر عهده داشتند. اشتغال زنان در این شغل یا مشاغلی چون رانندگی ماشین های سنگین، تریلی، نفت کش و جرثقیل های چند تنی، مورد مخالفت شدید مردها قرار گرفت. آنها در اعتراض به اینکه ورود زنان در چنین مشاغلی خلاف عرف اجتماع بوده و فرصت های شغلی مردان را محدود و آنها را بیکار خواهد کرد سعی داشتند در سطح جامعه مانع از انجام کار زنان شوند.


 چکیده رساله دکتری محمد جواد عبداللهی دانش آموخته تاریخ دانشگاه تهران

آیا بیکاری تاریخ هم دارد؟

(چکیده ای از رساله دکتری محمد جواد عبدالهی در گروه تاریخ دانشگاه تهران با عنوان تاریخ بیکاری در ایران معاصر: ۱۳۴۰-۱۳۵۶)

تمام کوشش من در زیر این است که خود این چکیده به مثابه متنی مستقل کفایت درونی داشته باشد و بتواند کلیت رساله را بازنمایی کند:

۱٫

امروزه، در بازار کار ایران و سرشماری­هایی که از جمعیت کشور به عمل می­آید، نیروی کار به دو دستۀ کلی جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال و آنگاه در ادامه جمعیت فعال به دو زیرشاخۀ جمعیت شاغل و جمعیت در جستجوی کار، یا به تعبیر ساده­تر بیکار، تقسیم می­شود و مطابق با این نگاه، به کسی بیکار گفته می­شود که باآنکه خواهان و قادر به انجام کار است از یافتن کار ناتوان است. در نگاه اول، به نظر می­رسد این دسته­بندی مبتنی بر مقولاتی بی­زمان و ایستا است که همواره وجود داشته­اند. اما آیا به‌واقع این‌چنین است؟ به سخن دیگر، آیا این دسته­بندی و مقولاتِ تبیین‌کنندۀ آن فاقدِ هرگونه تاریخ­مندی و تکوّن­اند؟ حال، مطابق با ادعای این رساله، اگر این‌چنین نیست و دسته­بندیِ نیروی کار مبتنی بر مقولاتی بی­زمان نیست، چه مفهومی را باید در کار آورد که تکوّن و رخ‌دادگی این دسته­بندی را تبیین می­کند؟ به گمان ما، در این جهت و در وهلۀ نخست، مفهوم اشتغالِ مبتنی بر کارمزدی (wage labour) و نسبت آن با سرمایه‌داری (صنعتی) راهگشا خواهد بود؛ نسبتی که در نهایت، معنای تاریخ‌مند بیکاری (بیکاریِ   پیشا-مدرن/بیکاریِ مدرن) را فراهم خواهد آورد. به سخن دیگر، توجه به وجه تاریخی کار و مقولات مرتبط با آن، رخ‌دادگی و حادث بودن بیکاری (ناتوانی غیر ارادی در کسب معاش را در تقابل با امتناع ارادی از کسب معاش در دوران پیشا-مدرن) را آشکار خواهد ساخت.

 

۲٫

اگر این نحوۀ مفصل­بندی وجه تاریخی کار  و بیکاری را بپذیریم، با استفاده از آن کوشیده ام نوعی تأخیر را در شناسایی بیکاری به عنوان مسئله­ای اجتماعی صورت بندی کنم. اینکه بیکاری پیش از آنکه عموماً در دهۀ چهل در جامعه تشخیص داده شود و به عنوان مسئله­ای اجتماعی پذیرفته شود، درنتیجۀ برنامۀ نوسازی در شهرهای بزرگ گسترش‌یافته بود. کوشیده­ام نشان دهم که پایه‌های مادی بیکاری در بیکاری پنهان در روستاها، شکل‌گیری کار مزدی و بازار کاری قرار دارد که در نتیجه برنامه نوسازی در جامعه ایران پدید آمده بود. بااین‌حال، محدودیت­های نوسازی (به ویژه در دهه­های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ با سوق یافتن سرمایه­گذاری­ها به بخش­های غیر مولد و یا دیر بازده) پیش از اصلاحات ارضی موجب می شد تا دولت با استناد به این ادعا که برای مهاجران در روستاها کار وجود دارد و  عمدتاً  با فروکاستن و این­همان دانستن فرد بیکار با دهقان مهاجر روستایی و کوشش برای بازگرداندن آن­ها به روستاها، مسألۀ بیکاری را منحل کند. این در حالی بود که بنابر برخی محاسبات انجام‌شده، با توجه به نسبت فرد به واحد سطح زیر کشت، نیمی از جمعیت دهات در پیش از اصلاحات ارضی در مقایسه با سطح زیر کشت، اضافی بودند. اینگونه صورت بندی کردن بیکاری با پدید آوردن نوعی دوگانگی میان وجود بیکاری (وجه مادی بیکاری) و پذیرش آن به‌عنوان مسئله­ای اجتماعی (وجه سوبژکتیو بیکاری)، وجه تاریخی بیکاری را به سطح می­آورد.

 

 

۳٫

با توجه به این مقدمات، بعد از اصلاحات ارضی، دولت دیگر نمی­توانست منحل کردن بیکاری را در بازگشت مهاجران به روستاها بجوید. چنین امکانی عملاً پس از اصلاحات ارضی ناممکن بود. زیرا دعوی بازگرداندن مهاجران به روستاها می­توانست با خواست زمین از سوی همین روستاییان همراه باشد و با توجه به محدود بودن زمین­هایی که در اصلاحات ارضی قرار بر بازتوزیع آن­ها بود، روند اصلاحات ارضی و بازتوزیع زمین به شیوۀ مدنظر دولت می­توانست با بازگرداندن مهاجران مختل شود. بنابراین، به‌نوعی می­توان پذیرفتن بیکاری را به عنوان مسئله ای اجتماعی با عزم دولت برای اجرای اصلاحات ارضی هم‌زمان دانست. اسناد رسمی چنین فرضی را به صراحت تایید می کنند.  از سوی دیگر توسعه اقتصادی کشور پس از اصلاحات ارضی ، ضرورت تحرک بیشتر نیروی فعال جامعه را ایجاب می­کرد و اضافه جمعیت روستایی می­توانست نیروی کار موردنیاز صنایع تازه تأسیس و بخش خدمات شهری را که رو به گسترش بود، تأمین کند. بنابراین در این مرحله، با اذعان به وجود مشکل بیکاری پنهان در روستاها فرض بر این بود که اضافه جمعیت روستایی به شهرها نقل‌مکان کرده تا بتوانند در شهرها موفق به یافتن کار و امرارمعاش شوند و البته برنامه­ریزان اقتصادی دولت می­دانستند که این اقتصاد شهری توان جذب تمام جویندگان کار را نخواهد داشت و ازاین‌رو بیکاری را به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی که ریشه اقتصادی دارد، پذیرفته و در برنامه­های عمران به دنبال راه‌حلی برای کاستن از ابعاد آن بودند. برای مثال برنامه عمرانی سوم پیش­بینی می­کرد که «مهاجرت روستاییان به شهرها مسئله بیکاری شهرهای بزرگ را تشدید خواهد نمود. تغییر حاصل در توزیع جغرافیایی نیروی انسانی ممکن است در عین اینکه موجب کاهش کم‌کاری یا بیکاری در نواحی روستایی شود، تعداد بیکاران را در شهرهای بزرگ نیز افزایش دهد». این برنامه به دنبال آن بود که با ایجاد سالانه دویست هزار شغل، به نیاز بیکاران برای ایجاد اشتغال پاسخ گوید. «تعداد افراد جدیدی که در دوره برنامه سوم جویای شغل خواهند بود در حدود دویست هزار نفر در سال برآورد شده است و می­توان استدلال کرد که میزان هزینه­های عمرانی برنامه که سالیانه ۶۳ میلیارد ریال خواهد بود هرسال در همین حدود و یا حتی بیشتر شغل جدید ایجاد خواهد کرد». مطابق با راهبرد برنامه­های عمرانی بخش صنعت می­بایست بیشترین قدرت جذب نیروی کار در کشور را پیدا می­کرد. با چنین الگوی توسعه اقتصادی، دولت از به پذیرش بیکاری گریزی نداشت و طبیعی بود که سکۀ بازگرداندن مهاجران به روستاها دیگر از عیار می­افتاد.

 

۴٫

در گام بعدی کوشیده ام نشان دهم اعتراف دولت به وجود بیکاری  و پذیرش آن پس از اصلاحات ارضی، تنش میان این بعد سوبژکتیو بیکاری و واقعیت مادی آن را رفع نمی­کند. در واقع کوشیده ام نشان دهم، دولت با نادیده گرفتن کشف بیکاری یا انکار اهمیت آن، موجب تشدید این تنش می­شود. و در واقع خود همین راهبرد برنامه های عمرانی پایه­های تنش میان این دو وجه از بیکاری را پس از اصلاحات ارضی تشکیل می داد. زیرا روند تشکیل «سرمایه ثابت» (شاخصی که می­تواند در نسبت با سرمایۀ متغیر، میزان و نحوۀ توسعه صنعت و تراکم سرمایه و درنتیجه حدود فرصت‌های شغلی ایجادشده را نشان ‌دهد) در صنایع کشور طی این دو دهه نشان از ظرفیت محدود این سرمایه­گذاری ها در تولید اشتغال داشت.  اصلی ترین نمود این مسئله در فضای شهرهای بزرگ پس از اصلاحات ارضی قابل مشاهده بود. اگر در دهه­های قبل بیکاری عموماً به شکل فصلی و گذرا در فضای شهری پدیدار می­شد، در سال­های پس از اصلاحات ارضی، بیکاران برای خود اجتماعاتی ماندگار در دل شهرهای بزرگ تشکیل دادند و گسترش محلات فقیرنشین و وسعت یافتن پدیدۀ اسکان غیررسمی در شهرهای بزرگ به یکی از اصلی­ترین مشکلات فضاهای شهری در ایران بدل شد. به سخن دیگر، در دهۀ های چهل و پنجاه شمسی، بیکاران و فقرای شهری از میهمانان فصلی به ساکنان غیر رسمی و همیشگی شهرهای بزرگ بدل شدند که حتی با وجود فقر شدید و بیکاری تمایلی از خود برای بازگشت به موطن اولیه­شان یا ترک شهرها نشان نمی­دادند.

جلوه­گاه اصلی این تنش در آمارهای رسمی و مسئله حاشیه نشینی بود. در آمارهای رسمی وضعیت اشتغال در کشور یا در حالت اشتغال کامل و یا در وضعیتی نزدیک به آن قرار داشت. کوشیده ام نشان دهم نقصان اصلی این سرشماری­ها در تعریف بیکاران، که ما را به مشکل ساختاری این سرشماری­ها در بازنمایی مسئله بیکاری رهنمون می­کند در نظر نگرفتن میزان دستمزد  در تعریف کار است، اینکه آیا کسانی که به کاری اشتغال دارند (اعم از مولد و غیر مولد) مزد دریافتی آن­ها در مقابل کاری که انجام می­دهند به آن میزان است که کفاف هزینه زندگی یک خانواده متوسط را بدهد. برای مثال، بر پایۀ مطالعه­ای که در سال ۱۳۴۶ در محلات کم‌درآمد تهران صورت  گرفته بود، ۸۱ درصد از مردان و ۷۷ درصد زنان فقط بدان علت کارهای مستقلی انجام می­دادند که نتوانسته بودند برای خود کار دیگری بیابند و این کارهای موقت را صرفاً برای گذران وقت انتخاب کرده بودند. نتیجۀ این مطالعه ما را به اصلی­ترین دلیلی که سرشماری­ها را از بازنمایی درست بیکاری ناتوان می­ساخت، رهنمون می­سازد و آن در نظر نگرفتن میزان مزد دریافتی افراد شاغل و در پیوند آن نبود هیچ نظام حمایتی از بیکاران بود و این خود موجب شده بود که به یک معنا بیکاری برای فقرا امکان­ناپذیر باشد. زیرا فقرا هم باید به نحوی از انحا امرارمعاش می­کردند.  بنابراین،  مشکل اصلی ساختاری که مانع از بازنمایی درست میزان بیکاری در سرشماری­های می‌شد، نبود همین نظام­های حمایتی از بیکاران در کشور بود. به همین علت بود که سازمان بین‌المللی کار، نیز مسئولان وقت را از به‌کارگیری چنین سرشماری­هایی بر حذر می­داشت: «بیکاری به آن معنای مرسومی که در کشورهای پیشرفته صنعتی به کار می­رود، اندازه­گیری و  تشخیص آن در ایران دشوار است، زیرا هیچ برنامه ملی برای ثبت بیکاری و برقراری بیمه­های بیکاری وجود ندارد». ازاین‌رو، تعداد زیادی از فروشندگان دوره­گرد و بسیاری از افراد مشغول به کار در فعالیت­های خدماتی زائد، که در سرشماری به‌عنوان «کارکن مستقل» ثبت‌شده‌اند، درواقع همان کارگران بیکار هستند که در جستجوی کار مناسب­اند و از آن­ها می­توان به بیکاران غیررسمی مراد کرد.

در متن رساله کوشیده ام نشان دهم که این مسئله در واقع ریشه در خود برنامه نوسازی داشت که موجب تبدیل اقتصاد کشور به دو بخش رسمی و غیر رسمی می شد. در واقع مداخله گسترده دولت­ در نوسازی اقتصادی-اجتماعی موجب گسترش اشتغال دولتی در امور اداری، موسسات عمرانی وابسته به دولت، خدمات اجتماعی و بنگاه­های تولیدی بخش عمومی شده بود و دولت­را به عامل فعالی در تثبیت و تقسیم بازار کار شهری و به وجود آمدن گروه­های کاری متفاوتی بدل کرده بود که با توجه به نوع قراردادها و بهره­مندی از مزایای قوانینی که دولت تدوین و تصویب می­کرد از هم متمایز می شدند. این قوانین به تدریج مرزی را بین اشتغال رسمی و غیر رسمی برقرار کرد که پس از اصلاحات ارضی به خصیصه عمده­ای در ساختار اجتماعی-طبقاتی شهرهای ایران  بدل شد. در واقع پوشش محدود بیمه­های اجتماعی دو گروه متفاوت از کارگران را به وجود آورد گروه رسمی آن ضمن برخورداری از مزایای بازار رسمی کار نظیر ثبات شغلی، حقوق بازنشستگی، تسهیلات درمانی و غیره از مزایای افزایش حقوق هم برخوردار بود، درحالیکه کارگران خارج از بخش رسمی که کارکنان خانوادگی و بخش مهمی از کارکنان مستقل را هم دربرمی­گیرد در زمرۀ فقیرترین گروه­های جامعه شهری قرار می­گرفت. آن­ها در واقع بیکارانی بودند که در دل ساختار بازار کاری که برنامه نوسازی شکل داده بود در قالب نوعی بی­ثبات کاری (precarity) امرار معاش می­کردند.  در واقع با ناتوانی بخش صنعت در تولید اشتغال و گسترش غیر عادی بخش خدمات در این دو دهه، نوعی «ارتش ذخیره خدماتی»  در شهرهای بزرگ شکل گرفته بود که با توجه به ویژگی­های نوسازی از بالا و درنتیجه بر اساس مقررات و معیارهای قانونی قادر به کسب حداقل معاش نبودند؛ و در قالب «اسکان غیررسمی» در پی تأمین حداقل­های زندگی بودند و همین موجب شده بود در آستانۀ انقلاب به­واسطۀ شکل­گیری تمایز در فضای سکونت، به یک گروه اجتماعی نسبتاً مشخص بدل شوند که عمدتاً به‌واسطه محل سکونتشان شناخته می­شدند. با این حال، این مهاجران که «قوای ساده و ذخیرۀ کار و جزء لاینفک حیات اقتصادی شهرها» بودند و با آنکه در این دو دهه به­واسطۀ برنامه­ریزی­های رسمی در شهرهای بزرگ به حاشیه رانده‌شده و خود گزارش­های رسمی نشان می­داد مشارکت قابل توجهی در امور شهر دارند و  در برخی بخش­های اقتصادی نیروی کار شهری را تأمین می­کردند و در بازار آشفتۀ مسکن که عموماً برای طبقات بالای درآمدی برنامه­ریزی شده بود، با کمترین هزینه ها برای شهر، برای خود سرپناهی تأمین می­کردند،  نامی توأم با تحقیر یعنی «حاشیه‌نشین» به آن‌ها داده شد و چنین ادعا می شد که «فرهنگ فقر» و ویژگی­های خاص خودشان، آن ها را در چنین وضعیتی قرار داده است. مطابق با تعریف رسمی که در کمیسیون بررسی مسائل حاشیه نشینی شهری در سازمان برنامه در اواخر دهه چهل ارائه شده بود، حاشیه نشینان خانوارها و افرادی  بودند «که در محدوده اقتصادی و اجتماعی شهر ساکن می باشند، ولی جذب اقتصاد و اجتماع شهری نشده اند و در حاشیه فعالیت های زندگی مردم شهرنشین قرار گرفته اند» و این «جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطب های صنعتی و بازارهای کار می کشد».

 

۵٫

این مسیر کلی بوده که من گام به گام طی کرده ام تا به مسئله اصلی رساله ام پاسخ دهم: اینکه چگونه به­رغم فراگیر شدن بیکاری در دهه­های چهل و پنجاه شمسی، به جای خود بیکاری، شیوۀ سکونت بیکاران، در قالب اسکان غیر رسمی، به مشخصۀ اصلی آن­ها طی این دو دهه تبدیل شد؟ اگر استدلالاتی را که در بالا عرضه شد، بپذیریم، به هر صورت، نتیجۀ گریزناپذیری که در آخر می­توان گرفت، این است که بیکاری دو بعد و وجه دارد. نخست، وجه و بعد عینی، مادی و ساختاری بیکاری و دیگری وجه و بعد برساخته شده، ابداعی، ایدئولوژیک و گفتاری (discursive) آن.  بنابراین، تاریخی بودن کار و بیکاری، تأخیر در شناسایی بیکاری و ازاین‌رو تنش میان بعد مادی و سوبژکتیو بیکاری، سه عنصر مفهومی مهمی هستند که از طریق آن­ها تلاش شد تا امکان بررسی تاریخ بیکاری در ایران فراهم شود، مفاهیمی که از رویکرد مورخان اجتماعی به بیکاری و به ویژه رویکرد مورخ اقتصادی جان گرتی (John Garraty) اخذ شده اند. استفاده از این رویکرد در رسالۀ حاضر این امکان پایه ای را فراهم می­کند تا به‌واسطۀ در نظر گرفتن این تنشِ میان دو وجه از بیکاری، بداهت مفهوم بیکاری از آن سلب شده، و با تاریخ‌مند شدن آن، امکان تاریخی دیدن آن و تبدیل آن به موضوع بررسی در تاریخ ایران ممکن شود. هدفم در تمام متن رساله این بوده است که با نشان دادن تاریخمندی بیکاری در ایران این ادعای کلی­تر را پیش بگذارم که اگر مشروطیت، دموکراسی، استعمار، استقلال و ملی کردن منابع طبیعی  مفاهیمی پایه ای هستند که به هنگام نگارش تاریخ ایران از بالا، عمدتاً بر اساس این مفاهیم تاریخ ایران مدرن به رشته تحریر کشیده می شود، با متمایز شدن کار از زندگی و از بین رفتن تدریجی بیشتر اجتماعات سنتی و اندام وار ِجامعه ایران، مفهوم بیکاری (و تلاش برای امرار معاش که در دل خود مفاهیم کار، مهاجرت، زمین و مسکن را دارد)، مفهومی است که به هنگام نگارش تاریخ از پایین در تاریخ ایران مدرن می­تواند به عنوان مبنایی ترین مفهوم مورد توجه قرار گیرد.  در آخر اینکه تمام امید من این است که این رساله اگر حتی به هدف خود نرسیده باشد، به شکلی روشمند ایدۀ تاریخمند بودن بیکاری را به‌پیش برده باشد، زیرا تاریخ به ما می­آموزد که ما قادر نیستیم تا راهی را بی پیمودن آن، خط‌خورده لحاظ کنیم، حتی اگر در انتها چیزی جز بن‌بستی شکست آور در انتظار ما نباشد. همواره بر این اعتقاد بوده­ام که ما به‌مثابه انسان ذاتاً مجال شکست خوردنیم.